ومن ثم فقد صار طوائف من أئمتنا إلى تجويز عقد الإمامة للمفضول ، مع التمكن من العقد للأفضل الأصلح ، واعتلوا بأن المفضول ، إذا كان مستجمعا " للشرائط المرعية ، فاختصاص الفاضل بالمزايا ، اتصاف بما لا تفتقر الإمامة إليه ، فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عاريا " عن الخلال المعتبرة ، استقلت بالصفات التي لا غنى عنها ، ولا مندوحة ، وليس للفضائل نهاية وغاية .
هذا وقد ذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جلة الأئمة ، إلى أن الإمامة لا تنعقد للمفضول ، مع إمكان العقد للفاضل ، ثم تحزب هؤلاء حزبين ، وتصدعوا صدعين ، فذهب فريق إلى أن المسألة من المظنونات التي لا تتطرق إليها أساليب العقول ، ولا قواطع الشرع المنقول .
ثم يرى أنه لا خلاف ، إذا عسر عقد الإمامة للفاضل ، واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول ، وذلك لصغو الناس ، وميل أولي النجدة والبأس إليه ، ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن ، وثارت المحن ، ولم نجد عددا " ، وتفرقت الأجناد بددا " ، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قدم لا محالة ، إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة ، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها ، وفي تقدم المفضول ارتباطها وسدادها تعين إيثار ما فيه من صلاح الخليفة ، باتفاق أهل الحقيقة ، ولا خلاف أنه لو قدم فاضل ، واتسقت له الطاعة ، ونشأ في الزمن من هو أفضل منه ، فلا يتبع عقد الإمامة للأول بالقطع والرفع .
ثم يعود الجويني - في نهاية الفصل - فيكرر قوله : بأن الأفضل هو الأصلح ، فلو فرضنا مستجمعا " للشراط ، بالغا " في الورع الغاية القصوى ، وقدمنا آخر أكفأ منه ، وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة ، وإن لم يكن في الورع مثله ، فالأكفأ أولى بالتقدم .
ولو كان أحدهما أفقه ، والثاني أعرف بتجنيد الجنود ، وعقد الألوية

166