إلى سنة 255 ه‌ بدلا من 41 ه‌ تحت إشراف أهل البيت الرسالي ، لكان شأنها اليوم شأنا آخر .
على أي حال ، فإن ما يهمنا ذكره هنا أننا وإن اختلفنا معهم على الموقف الذي ينبغي وقوفه من الدور الأول بعد وفاة المؤسس ، فلا ينبغي أن نتعامى ونتطارش عن أمور :
الأول : أنه في ضوء حقائق التاريخ المدونة لم يوفق النظام السياسي الذي اختير بعد وفاة الرسول في أن يشق بالدولة طريقا واضحا مرسوما ، وذلك للثغرات البشرية التي لا بد وأننا فهمناها خلال مطالعة الصفحات المنطوية من هذا الكتاب .
الثاني : أن بقاء الفريق الآخر ، بما عنده من فكر سياسي أيا كان خارج الحياة ، ومقاطعتنا لأهله وما عندهم بتضليل من كتاب السلاطين ومشايخ البلاطات ، قد حرمنا فرصة الاستفادة من الرأي الآخر ، وفهم وتقييم ما عنده ، فعشنا قرونا طويلة معصوبي الأعين ندور كالثيران في سواقي الأنظمة والحكام ، يعتلينا هذا فنطأطئ ، ويقودنا ذاك فنسمع ونطيع .

194