responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 35


الانتخاب ، بل لا بد أن يكون تنصيب الإمام بتعين من الله ( سبحانه وتعالى ) على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم .
ويرى الشيعة أن الشورى حسب الآية ( وأمرهم شورى بينهم ) [ الشورى / 38 ] . لا تصح إلا في الأمور التي لم يرد فيها حكم من الله ورسوله ، وأما مسألة تعيين أو اختيار ولاية أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي مما كان للشريعة الحكم القطعي فيها .
ولذلك ، فالشيعة يعتبرون الإمامة أصلا " من أصول الدين لا يكتمل الإيمان إلا بالاعتقاد الصادق بإمامة الأئمة أو الخلفاء المعينين من الله ورسوله ، وأن تشريعها كان ( لطفا " ) من الله بعباده ، لأن المسلمين لم يكونوا مؤهلين لسد الفراغات التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغيابه . فالحقبة الزمنية التي قضاها بينهم تعد قصيرة لإعداد أمة كاملة إعدادا " كافيا " ، يؤهلها لإدارة وتدبير شؤونها الدينية والدنيوية بعده ، وخصوصا " إذا كان الأمر متعلقا " بإعداد أمة قد ترسخت فيها عادات المجتمع الجاهلي ووحشيته ، والذي كانت تحكمه لا أقل من شريعة الغاب فضلا " من أن الغالبية العظمى ممن أسلموا قد تلفظوا بالشهادتين بعد فتح مكة وأواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . فإعداد هكذا أمة لا يمكن أن يتم خلال تلك الحقبة الزمنية القصيرة ، لا سيما إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أكثر من نصف عمر دعوته في مكة يدعو الناس إلى قول كلمة التوحيد لا غير ، ولم يقلها منهم إلا القليل ، وقضى ما تبقى من عمر الدعوة في المدينة وكان شغله الشاغل فيها الدفاع عن الإسلام كوجود مهدد بالفناء ، وقد أخذت الحروب والغزوات الكثيرة من المسلمين كل مأخذ ، والتي محص بعضها - كموقعتي أحد وحنين على سبيل المثال - مدى تغلل الإيمان في نفوسهم !
ولهذه الأسباب يرى الشيعة أن الله ( سبحانه وتعالى ) لم يطلب من رسوله سوى تبليغ الرسالة للناس ، وإقامة الحجة عليهم بها لقوله جل وعلا : ( فإن

35

نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست