الدولية ، والتيارات العالمية ، والمؤامرات السرية والجهرية ! ! وكم من طالب حكم باسم الإسلام وهو لا يعرف مذاهب الإسلاميين في الفروع والأصول ، فلو حكم لكان وبالا " على إخوانه في المعتقد ، يفضلون عليه حكم كافر عادل ! !
ولقد رأيت أناسا " يتحدثون عن إقامة الدولة الإسلامية لا يعرفون شيئا " إلا أن الشورى لا تلزم حاكما " ، وأن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أنواع من الزروع والثمار ، وأن وجود هيئات معارضة حرام ، وأن الكلام في حقوق الإنسان بدعة . . . إلخ ، فهل يصلح هؤلاء لشئ ؟ ) [1] .
وحول الإفراط والتفريط ، يعلق الغزالي : ( والخلاف الفقهي لا يوهي بين المؤمنين أخوة ، ولا يحدث وقيعة ! وهؤلاء يجعلون من الحبة قبة ، ومن الخلاف الفرعي أزمة . . . والغريب أن التطرف لا يقع في مزيد من الخدمات الاجتماعية ، ولا في مزيد من مظاهر الايثار والفضل ، إنه يقع في الحرص البالغ على الأمور الخلافية كالتنطع في مكان وضع اليدين أو طريقة وضع الرجلين خلال الصلاة !
والمجال المستحب للغالين في دينهم ينفسخ عندما ينظرون في ذنوب الناس ، إنهم يسارعون إلى الحكم بالفسق أو الكفر وكأن المرء عندهم مذنب حتى تثبت براءته ، على عكس القاعدة الإسلامية . . . ومنذ أيام ثار جدل حول حكم تارك الصلاة كسلا " ، فلم يذكر أحد في شأنه إلا أنه كافر ، مستوجب القتل ، مخلد في النار ! ، قلت : لماذا تنسون حديث أصحاب السنن في أن الرجل لا عهد له عند الله - بتكاسله - إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه ! . . .
وعلينا بالتلطف والنصح الحسن ، أن نقوده إلى المسجد لا إلى المشنقة ، بيد أن المتطرفين يأبون إلا القول بالقتل ، وأن هذا وحده هو الإسلام ! ! ) [2] .

[1] محمد الغزالي ، ( بين الاعتدال والتطرف ) ، الصحوة الإسلامية ، رؤية نقدية من الدخل ، ص 66 - 67 ، نقلا " عن كتاب الأمة رقم ( 1 ) الصادر عن المحاكم الشرعية في قطر .
[2] المصدر السابق ، ص 72 - 74 .

297