الأولى : ( إن عمر أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول القرآن أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، فأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [ البقرة / 125 ] [1] .
الثانية : ( أشار عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر نساءه بالحجاب ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( . . وإذا سألتموهن متاعا " فسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب / 53 ] ) [2] .
الثالثة : ( استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في أسارى بدر ، فكان من رأي عمر أن يقتلوا ولا يؤخذ منهم فداء ، ولم يقل أحد بقوله . فنزل قول الله سبحانه وتعالى موافقا " لما قال : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ) [ الأنفال / 67 ] ) [3] .
ومن هذه الموافقات المزعومة بالإضافة إلى الثلاث السابقة ما ذكره النووي في شرحه لقول عمر ( وافقت ربي . . . ) : ( هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه ، وجاء في رواية في الصحيح : اجتمعت نساء النبي في الغيرة ، فقال عمر : ( عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا " خيرا " منكن ) [ التحريم / 5 ] .
ثم نزل القرآن بذلك . وجاء في الحديث الصحيح موافقة عمر لله في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على المنافقين فنزل قوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " ) [ التوبة / 84 ] . وعندما كان القرآن يتدرج بتحريم الخمر على مراحل ، طلب عمر أن يبين حكمه بيانا " شافيا " قطعيا " فنزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من

[1] الرحيلي ، فقه عمر ، ج 1 ص 24 ، نقلا " عن الموافقات ج 2 ص 251 .
[2] الرحيلي ، فقه عمر ، ج 1 ص 24 ، نقلا " عن فتح الباري ، ج 8 ص 526 .
[3] الرحيلي ، فقه عمر ، ج 1 ص 25 ، نقلا " عن صحيح مسلم .

231