2 - أمهات الأخلاق : فحكمة الله في شرعها ، ومصلحة الناس في التخلق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم ، فلا يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير .
3 - أصول العبادات والمعاملات : وهما واضح حاجة الخلق إليها باستمرار ، لتزكية النفوس وتطهيرها ، ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق على أساسهما ، فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في رفعها بالنسخ .
4 - مدلولات الأخبار المحضة : لا يدخلها النسخ لأن ذلك يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه الناسخ والمنسوخ ، وهو محال في حقه تعالى ، مثال ذلك : قوله تعالى : ( فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ) [ الحاقة : 5 ] أما الخبر الذي ليس محضا ، بأن كان في معنى الإنشاء ، ودل على أمر أو نهي متصلين بأحكام فرعية عملية ، فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به ، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ ، مثال : قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] .
5 - الأحكام المؤقتة بوقت : لا تكون محلا للنسخ قبل تمام وقتها مثال قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [ البقرة : 187 ] .
7 - المصنفون في علم الناسخ والمنسوخ اهتم سلفنا الصالح من العلماء بهذا العلم الجليل اهتماما كبيرا ، تدل على ذلك مصنفاتهم الكثيرة ، سواء كانت في الناسخ والمنسوخ في القرآن ، أم في السنة . وقد اعتبروا النوع الأخير من أهم العلوم وأصعبها في آن واحد . قال الحارمي في الاعتبار :
( هو علم جليل ، ذو غور وغموض ، دارت فيه الرؤوس ، وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس ) . ثم أسند عن الزهري قوله : ( أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يصفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه ) . وكان هذا العلم متداولا بين الصحابة والتابعين ، متفرقا في كتب شروح السنة ، ويعتبر الشافعي ( ت 204 ه‌ ) من الأئمة الأوائل الذين تضلعوا في هذا العلم ، فخاض تياره وكشف أسراره ، واستخرج دفينه ،