يقول : ( و قد اعتبرنا حديث شيخ شيخ ، على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين ، فمن صح عندنا منهم أنه عدل احتججنا به ، و قبلنا ما رواه ، و أدخلناه في كتابنا هذا ، و من صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفنا لم نحتج به ، و أدخلناه في كتاب ( المجروحين من المحدثين ) بأحد أسباب الجرح ) [1] .
فابن حبان يعتد بهذه الشروط الآنفة الذكر في كل شيخ من رواة السند ، و من ثم يحكم على الحديث بالصحة ، و يدرجه في كتابه هذا ، إذا استوفى الشروط المذكورة ، أو يطرحه و يدرجه في ( كتاب الضعفاء ) إذا أخل بواحد منها ، و هو في صنيعه هذا يعد نفسه إماما مجتهدا ، لا يقلد أحدا من الأئمة الذين تقدموه ، و لا يعبأ بمخالفتهم له فيما انتهى إليه ، يقول : ( فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة ، و صحة الاعتبار - على سبيل الدين - أنه ثقة احتججت به ، و لم أعرج على قول من قدح فيه .
و من صح عندي بالدلائل النيرة ، و الاعتبار الواضح - على سبيل الدين - أنه غير عدل ، لم أحتج به ، و إن وثقه بعض أئمتنا ) [2] .
و هذه الشروط التي شرطها ابن حبان لتصحيح الحديث في كتابه - و هي شروط دقيقة تتطلب جهدا كبيرا ، و يقظة تامة ، و إحاطة واسعة - قد التزمها ، و وفى بها في عامة ما أدرجه في صحيحه هذا من الأحاديث ، و لم يخل بذلك إلا فيما لا يخلو منه عالم أو كتاب من السهو و الغلط ، أو من اختلاف الرأي في الجرح و التعديل ، و التوثيق و التضعيف ، و التعليل و الترجيح .
ترتيبه ، و موقف العلماء منه :
إن ابن حبان الذي يعتقد أن في لزوم السنة ( تمام السلامة ، و جماع

[1] انظر صحيح ابن حبان 1 / 144 بتحقيقنا .
[2] مقدمة ابن حبان لصحيحه 1 / 141 بتحقيقنا .