وسبقه إلى ذلك ابن دقيق العيد فقال في مختصره : إن اتفاق الناس على تسمية كتابيهما بالصحيحين يلزم منه تعديل رواتهما ا ه‌ .
ويلزم منه أيضا قبول رواية المبتدعة لكنهم خالفوا هذا الفعل بألسنتهم كما قال ابن القيم في ( الطرق الحكيمة ) عند تقرير رواية المبتدعة وشهادتهم : هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم ا ه‌ .
وقال الأمير الصنعاني في ( إرشاد النقاد ) : قد يصعب على من يريد درك الحقائق وتجنب المهاوي والمزالق معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل ، بعد ابتداع هذه المذاهب التي طال فيها القال والقيل وفرقت كلمة المسلمين وأنشأت بينهم العداوة والبغضاء وقدح بعضهم في بعض وانتهى الأمر إلى الطامة الكبرى من التفسيق والتكفير ، فترى عالما يقدح في راوية كان يقول بخلق القرآن أو بقدم القرآن والقول بالقدر والإرجاء والنصب والتشيع ، ثم تراهم يصححون أحاديث جماعة من الرواة قد رموهم بتلك الفوادح ، ألا ترى أن البخاري أخرج لجماعة رموهم بالقدر وكذلك مالك ومسلم ، وهذا من صنع أئمة الدين قد يعده الواقف عليه تناقضا ويراه لما قرروه معارضا وليس الأمر كذلك ، فإنه إذا حقق صنيع القوم وتتبع طرائقهم وقواعدهم علم أنهم لا يعتمدون بعد إيمان الراوي إلا على صدق لهجته وضبط روايته ا ه‌ .
( فصل ) : وكذلك ما اشترطوه في قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية فإنه باطل في نفسه مخالف لما هم مجمعون في تصرفهم عليه ، وإن أغرب ابن حبان فحكى إجماعهم على اشتراطه فقال : إن الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا ا ه‌ .