هكذا أخرجه متصلا في الأصول . ثم أورد له متابعات ثلاث :
الأولى من طريق مالك بن عبد الله بن أبي بكر .
والثانية من طريق سليمان بن بلال .
والثالثة من طريق أبي ضمرة : أنس بن عياض .
كلهم عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا .
وذكر الرشيد العطار - رحمه الله - انفراد مسلم بإخراج هذا الحديث دون البخاري ، وكون مسلم أخرجه متصلا كذلك من طريق سفيان الثوري . ورجح أن مسلما إنما أخرجه كذلك ليبين الاختلاف الواقع في إسناده بين رواته ويخرج من عهدته ، ثم نص الرشيد على رواية الحديث المرسل من طريق مالك عند البخاري في تاريخه وأنه حكم بصحته . ولكن الحافظ أبا الحسين يحيى بن علي رجح الحديث المتصل عند مسلم لما نقله عن بعض العلماء من حكايتهم تصحيح حديث الثوري المتصل عند مسلم من طرف الدارقطني . ولذا ختم الكلام على هذا الحديث بقوله :
" ولو لم يكن كذلك ( يعني صحيحا عنده ) لما أخرجه مسلم " .
- وهذا نموذج لما رجح فيه الحافظ الرشيد المرسل على المتصل :
أخرج مسلم في مقدمة الكتاب حديث معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع " . وهذا الحديث مرسل لأن حفص بن عاصم تابعي . ثم أردفه مسلم بطريق آخر متصل من حديث علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتصل ذلك المرسل من هذا الوجه الثاني .
قال الحافظ رشيد الدين العطار : " لكن رواية ابن مهدي ومن تابعه على إرساله