الراوي ويختبر رواياته ثم يحكم عليه فيكون حكمه حكما دقيقا مستندا على أدلة علمية بعيدا عن التسرع والعجلة مثال ذلك الترجمة ( 142 ) من الضعفاء وهو جابر بن يزيد الجعفي ، فقد قال فيه أبو حفصة : ( ما رأيت أكذب من جابر الجعفي . ) وتركه ( يحيى بن مهدي ) وقال النسائي : ( متروك ) وغير ذلك من النقاد ، في حين نرى ان الدارقطني يسلك منهجا معتدلا وسطا فيقول : ( ان اعتبر له بحديث بعد حديثا صالحا إذا كان عن الأئمة . ) فقول الدارقطني فيه هو قول الناقد المتأمل في رواياته العارف بها فإنه لم يتركه مطلقا ولم يوثقه مطلقا . . بل اعطى فيه حكما وسطا الا هو ان اعتبر له بحديث يعد صالحا فهو الحديث الذي رواه عنه الأئمة . وكذا الحال بالنسبة للترجمة رقم ( 323 ) من الضعفاء وهو عبد الله بن لهيعة فإنه قال فيه : ( يعتبر بما يروي عنه العبادلة ، ابن المبارك ، والمقرئ ، وابن وهب ) .
ويوافقه الذهبي على هذا فيقول في تذكرة الحفاظ : 1 / 238 : ( فحديث هؤلاء عنه أقوى ، وبعضهم يصححه ، ولا يرتقي إلى هذا ) وكذا بالنسبة للترجمة ( 46 ) من سؤالات السهمي وهو محمد بن عثمان بن أبي شيبة فقد كذبه اقرانه واتهموه بتهم شتى ، وعندما سئل عنه الدارقطني يجيب بقوله : ( كان يقال : اخذ كتاب أبي انس وكتب منه فحدث . ) فقوله كان يقال : فيه اشعار بتضعيف القول كما أنه لم يتهمه بما اتهمه الآخرون ، وقال عنه في سؤالات الحاكم : ( ضعيف ) .
وأمثال هذا كثير سيلا حظه الباحث وهو يطالع الكتاب .
ان نزاهة الدارقطني ، واعتداله في الجرح والتعديل جعلت له المكانة المرموقة بين الحفاظ والنقاد فهذا الذهبي يقول في ترجمة محمد بن الفضل السدوسي ، شيخ البخاري بعد أن نقل قولي ابن حبان الذي ضعفه ، وقول الدارقطني الذي وثقه : ( قلت : فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد