فكأنه رحمه الله جمع بين الروايات واختار إحداهما وأسندهما للامام مسلم وحده وهي ليست من ألفاظه .
وكذلك الامر في الحديث 819 / 2 فقد ذكر النووي أنه من رواية أبي داوود ولم يشر إلى أن مسلما قد رواه بألفاظ مقاربة .
5 كان المؤلف يكتفي برواية الحديث عن البخاري ومسلم معا أو عن أحدهما ، فإذا وجد ذلك اكتفى به عن بيانه في غيرهما كالحديث 732 / 7 ، فقد ذكر المؤلف أنه من رواية البخاري ، ولكنه لم يشر إلى وروده في مسند أحمد والترمذي وأبي داوود وهو فيها جميعا .
فاكتفيت في مثل ذلك بقوله وحده إلا ما وجدت ضرورة لذكره في التعليقات .
6 جاء المؤلف ببعض الأحاديث إيضاحا لفكرة في بابها دون أن يذكر تخريجها فجئت في التعليق فخرجتها كما في الحديث 1790 ع / 3 و 4 و 5 .
7 كان المؤلف يأتي بقطعة من الحديث أحيانا فأشير في التعليق إلى أصله المطول ورقمة في الكتاب ، كما في الحديث 1655 / 1 فقد جاء النص عنده ( نهينا عن التكلف ) فحسب ، فأشرت في التعليق إلى أصله المطول وموضع وروده .
ب وثانيهما : وهو قليل أيضا ، يعود إلى سهو من المؤلف ، أو ذهول لا يعيبه والكمال لله وحده ، ومن ذلك ما قاله في :
1 الحديث 465 / 11 قال : ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم ) وإنما هو من رواية مسلم ومما انفرد به .
2 الحديث 465 م / 12 قال : ( وفي رواية البخاري ) وإنما هو ( متفق عليه ) .
3 الحديث 508 قال : ( رواه الترمذي ) وإنما هو من رواية مسلم أيضا كما قال عنه المؤلف ذاته في الحديث ( 550 ) .
4 الحديث 547 / 6 ورد في نسخ الرياض كلها ( ينفق عليك ) وإنما هو في مسلم