بآراء من نقل عنهم الأحاديث من الأئمة الاعلام رضوان الله عليهم جميعا ، ومن ذلك :
1 عدم تضعيفه بعض الأحاديث الضعيفة ، وهي قليلة نسبيا في الكتاب ، كما في الحديث 937 / 4 مثلا .
2 قوله في بعض الأحاديث إنها مروية بأسانيد على الرغم من أن لها سندا واحدا فحسب ، وما ذلك إلا لأنه قد يكونن مراده بتعدد الأسانيد من جهة ابتداء السند لا منتهاه ، والتعداد إلى الصحابي لا يقتضي تعدد سند الحديث ، كما في الحديث 810 / 2 فليس له إلا سند واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه ، والتعداد إلى سعيد لا يوجب تعدد سند الحديث .
3 مزجه بين الأحاديث أحيانا كما في الحديث 419 / 10 فقد قال فيه ( متفق عليه ) وهو كذلك إذ رواه البخاري في 4 / 51 ومسلم في 8 / 95 وأما الحديث 419 م / 11 فقال فيه ( متفق عليه ) وإنما هو في مسلم 8 / 95 بلفظه ، وأما البخاري فقد أورد معناه دون لفظه مع بعض الاختلاف في الموضوع في الرقاق 4 / 124 ، وقد تبين لي هذا من متابعتي الحديث في مظانه ، والحمد لله تعالى دائما على فضله .
4 اختياره بعض الروايات من غير مسلم والبخاري على الرغم من وجودها فيهما معا أو في أحدهما فحسب ، كما في الحديث 616 / 7 فقد رواه مسلم 8 / 36 بقوله ( العز إزاره ، والكبرياء رداؤه . . . ) . وقال النووي في شرحه لهذا الحديث في كتابه شرح صحيح مسلم : ( هكذا هو في جميع النسخ ، فالضمير في ( إزاره ورداؤه ) يعود إلى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره : قال الله تعالى ) .
أما أبو داوود فقد رواه في سننه ( الكبرياء ردائي والعظمة إزاري . . . ) وقد ورد قريب منه عند ابن ماجة وابن حنبل .
ثم جاء المصنف فقال : ( العز إزاري ، والكبرياء ردائي . . . ) ( رواه مسلم ) ،