وقد استعنت بالله تعالى على تحقيق الحق في الأحاديث الواردة في التوسل والزيارة ، وأردت أن أسلك فيه سبيل الإنصاف ، وبعدت فيه عن المحاباة والتعصب والاعتساف وتقيدت بقواعد الحديث الشريف .
والغرض من هذا المصنف بعد بيان الحق في الأحاديث ، هو أن الخلاف في مسألة التوسل هو خلاف في الفروع ومثله لا يصح أن يشنع أخ به على أخيه أو يعيبه به ، وأن من قال به - وهو التوسل بالأنبياء والأولياء - متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي وردها لا يجئ إلا من متعنت أو مكابر ، فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشنع فالخلاف في الفروع لا يحتمل هذا الافراط ، سلك الله بنا سواء السبيل .
وأما المقصود في مسألة الزيارة فهو إثبات إطباق فقهاء الأمة على استحباب أو وجوب زيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بشد رحل أو بدونه ، وأن من قال بتحريم الزيارة المستوجبة لشد الرحل قد ابتدع وخالف النصوص الصريحة وإطباق فقهاء مذهبه فضلا عن المذاهب الأخرى .
فأولى بأولي النهى ترك الشاذ من القول والتسليم بالمعروف المشهور الذي أطبقت الأمة على العمل به والله المستعان .
أما من تعود أن يقول : عنزة ولو طارت ، أو يا داخل مصر مثلك كثير ، فهو مكابر أو متعنت فلا كلام لنا معه ، فقد خالف صريح الدليل وخالف أعيان الأئمة وسرج الأمة .
وقد سميت هذا المصنف ( رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة ) .