فصل وقد تقعقع ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كعادته فأخذ يضعف هذه المتابعة فقال :
إنه حديث ضعيف الإسناد ، منكر المتن ، لا يصلح الاحتجاج به ، ولا يجوز الاعتماد على مثله ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده ، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه ، وقد تفرد به هذا الشيخ [1] الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره ، وهو مسلمة بن سالم الجهني الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس . وروى عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي ، وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله ابن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والأثبات المتقنين علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته . ا ه‌ قلت : أما كونه ضعيف الإسناد منكر المتن ، فهو معارض بتصحيح من هو أعلم وأقدم وأقعد بهذا الفن منه ، أعني الحافظ أبا