2 - مالك الدار مجهول .
3 - مظنة انقطاع بين أبي صالح ومالك .
4 - إن صحت الرواية فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسم وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا ، لأن سيفا متفق على ضعفه .
5 - تفرد مالك المجهول - في ظنهم - رغم عظم الحادثة وشدة وقعها على الناس إذ هم في كرب ، إن سببا يفك هذه الأزمة مما تتداعى الهمم على نقله ، فإذا لم ينقلوه دل على أن الأمر لم يكن كما رواه مالك ، فلعله ظنه ظنا .
أما عن الأولى وهي تدليس الأعمش : فإن الأعمش وإن كان مدلسا إلا أن حديثه هنا مقبول صرح بالسماع أو لم يصرح لأمرين :
الأول : وهو أن الأعمش مذكور في المرتبة الثانية من المدلسين ، وهم من احتمل الأئمة حديثهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا ، فالأعمش حديثه مقبول صرح بالسماع أو لم يصرح .
والثاني : وهو وإن لم نقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع كأهل المرتبة الثالثة وما بعدها من المدلسين فحديثه هنا مقبول لأنه يروي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان . قال الذهبي في " الميزان " ( 2 / 224 ) : متى قال ( أي الأعمش ) " عن " تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال 10 د