فقبول توثيق ابن حبان حق لا مرية فيه وهو الذي اعتمده الحافظ ، فقال في التقريب ( ص 426 ) : صدوق له أوهام . ا ه‌ لكن الصواب من قول الحافظ قوله " صدوق " فقط ، وبيان هذا الصواب أنه وقع في " التهذيب " ( 8 / 96 ) زيادة على كلام ابن حبان لم أجدها في الثقات هي " يخطئ ويغرب " ، وهي سبق قلم بنى عليها الحافظ قوله : " له أوهام " .
فإذا رفعت هذه الزيادة التي لا أصل لها من كلام ابن حبان ، رفع كلام الحافظ المعتمد عليها ، وكان الصواب من قول الحافظ في عمرو ابن مالك هو " صدوق " فقط والله أعلم .
فإن قيل : فما بالنا ، نراك قد أعرضت عن كلام أحمد في عمرو ابن مالك النكري ، فقد نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه في مسائله ( ص 89 ) : أنه كأنه ضعفه . ا ه‌ قلت : كأن ظن لا تقوم به حجة .
ونحوه قال الحافظ في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب في مقدمة الفتح ( ص 397 ) :
روى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال : كان ببغداد ( أي الحسن بن موسى ) ، وكأنه ضعفه .
قلت ( أي الحافظ ) : هذا ظن لا تقوم به حجة . ا ه‌ أضف إلى كونه ظنا مرجوحا أنه جرح غير مفسر حكمة الرد في مقابل التعديل كما تقرر في علم الحديث ، فتوثيق عمرو بن مالك بعد ذلك البيان لا مرية فيه .