والثانية : إن كلام ابن سعد هو كلام مدني في عراقي وقد كان بينهما ما كان ، وهو ما علل به الحافظ في مقدمة الفتح ( ص 443 ) سبب عدم قبول كلام ابن سعد فقال :
ابن سعد يقلد الواقدي ، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى . ا ه‌ .
وعليه فإذا وجدت لابن سعد جرحا في عراقي فلا بد من الحذر والتأني في قبوله ، أما إذا وثق ابن سعد عراقيا كوفيا فلا بد من العض عليه بالنواجذ فإن شهادة الخصم هي من أقوى الشهادات .
ثم قول ابن سعد : ( كان ثقة إن شاء الله تعالى وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به ) يفيد أشياء :
1 - توثيقه لعطية العوفي .
2 - إن عطية العوفي له أحاديث صالحة مقبولة .
3 - إن مما يؤكد توثيقه وسبره لحاله أنه رأى بعضهم لم يحتج به فأعرض عنهم ورجح توثيقه مما يبين لك أنه لم يقنع بقولهم - وهو المتحامل على الكوفة - ولم يقف عنده لما ظهر له من أنه ليس جرحا في الحقيقة ، ولو كان جرحا لرد حديثه وصرح بعدم توثيقه .
والحاصل أن توثيق ابن سعد لعطية العوفي مقبول ولا بد ، والله أعلم .
* * * فصل أما إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين ، فقد وثقه ونقل عنه ذلك