فالرجل قد وثقه وعدله وقبل حديثه جماعة والصواب معهم ، فمن هؤلاء ابن سعد حيث قال في ( الطبقات الكبرى ) ( 6 / 304 ) :
وكان ثقة إن شاء الله وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به . ا ه‌ وقد حاول صاحب ( الكشف والتبيين ) رد هذا التوثيق ، فقال في رسالته المذكورة ( ص 39 ) ما نصه :
ومثل هذا التوثيق لا يعارض تضافر الأئمة على تضعيفه كما سبق تفصيله وبخاصة أن ابن سعد مادته من الواقدي في الغالب ، والواقدي ليس بمعتمد كما قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ( ص 417 ) ، وانظر ( ص 443 ، 447 ) منه . ا ه‌ .
قلت : لو قبل كل جرح صدر عن إمام أو غيره لانسد باب الرواية تماما ، فلا تجد راويا قد خلا من الجرح ، ولكن الحاذق هو الذي يعرف ما ينبغي أن يعد جرحا فيقبله وإلا فلا ، والذين جرحوا عطية جرحهم راجع إلى التدليس أو التشيع أو إنكار بعض ما روي ، وقد علمت أن الأولى لا تعتمد إلا على محمد بن السائب الكلبي التالف المتهم بالكذب ، والتشيع لا يعد جرحا ، وما أنكر عليه تقدم أن الصواب مع عطية والقول قوله .
أما عن اعتماد ابن سعد على الواقدي غالبا فهو ما صرح به الحافظ ، لكن هذا ليس على إطلاقه ، فإذا رأيت ابن سعد ترجم للرجل ترجمة عارف بأحواله وبحديثه وبكلام الناس فيه فلا مدخل عند ذلك للواقدي ، هذه واحدة .