- أنكر ابن عدي على عطية العوفي حديث " وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما " والصواب فيه مع عطية العوفي

- رد الجرح المبهم الذي جاء في عطية لتضافر الأئمة على توثيقه وبيان أن هذا الجرح المبهم من الجرح الخفيف الذي لا يضر

ومخالفا للأصول مع ركاكة الألفاظ ، خامسها : مطلق التفرد ولو بوجه من الوجوه .
أما عن الأول : وهو مرادفته للشاذ ، فلم يخالف عطية العوفي أحدا لا في متن ولا في إسناد .
بي عن الثاني : فمثله .
وعن الثالث : فالحديث ليس فردا فلا ينطبق عليه .
وعن الرابع : فإنه منتف تماما هنا فلا تعارض بينه وبين غيره بل هو مفيد للعلم .
فلم يبق إلا الوجه الخامس : وهو مطلق التفرد من جهة عطية عن أبي سعيد الخدري وهذا الوجه يجب أن يحمل عليه قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى .
* * * فصل قول أبي زرعة : كوفي لين ، وقول أبي حاتم الرازي : ضعيف يكتب حديثه .
فهذا من الجرح المبهم غير المفسر فهو يرد كما تقرر في قواعد الحديث ، وكما استقر العمل على ذلك والأخذ في مقابل ذلك بالتعديل الوارد في عطية العوفي .
ولكن يجب ألا يخلي المقام من أمرين :
أولهما : أن الجرح المذكور أعلاه ليس من الجرح الشديد الذي ينزل