جرح وتعديل وهذا الجرح مبهم غير مفسر ينبغي رده وعدم العمل به وترك الالتفات إليه وبالتالي الأخذ بالتعديل الذي جاء في الراوي هو الصحيح وقد استقر العمل عند المحدثين على هذا .
وأما من جرحه بسبب تدليسه وهم أكثرون فاعتمادهم في ذلك على رواية تفرد بها تالف متهم بالكذب هو محمد بن السائب الكلبي لا ينبغي الاعتماد عليه ، وقد توارد كثرة على ذلك تقليدا لا تنقيدا .
ومن تكلموا فيه بسبب تشيعه فجرحهم في الحقيقة مردود لأن الجرح بالبدعة لا يلتفت إليه بعد بيان صدق الراوي وعدالته خاصة إذا لم يكن داعيا لبدعته أو المروي يؤيد بدعته ، ولم يثبت أن عطية العوفي كان داعيا للتشيع والحديث المروي هنا الذي نحن بصدده لا علاقة له بالتشيع ، وعليه فكلام من تكلم في عطية العوفي بسبب تشيعه لا ينظر إليه ، خاصة إذا كان هذا المتكلم فيه متهم بالنصب وهو ضد التشيع .
وأما الكلام فيه بسبب روايته شيئا أنكر عليه فلم أجد له فيما وقفت عليه من كتب الرجال شيئا من ذلك إلا حديثا واحدا فقط ذكره ابن عدي ، والقول فيه قول عطية والصواب هو حديثه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، حتى وإن غلط عطية العوفي في الحديث الذي ذكره له ابن عدي فهذا لا يفيد تضعيفه وإسقاط حديثه ، فليس معنى كون الراوي مقبول الحديث أن تكون مروياته كلها صوابا هذا بعيد جدا عن الواقع ، لأن الإنسان عامد للنسيان وتغلب عليه الطبيعة البشرية ، ولذا لا تجد إماما مهما علا قدره وقوى حفظه لا يهم في حديثه ، ولكن إذا كان صوابه كثر من خطئه كان مقبولا وإلا فلا ، والحاصل