ذلك كتابا إلا شيخنا السيد الإمام أبو الفضل الغماري أعلى الله درجته ، فإنه صنف كتابا في هذه المسألة سماه : " الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة " فهو أول من حرر في هذه المسألة تصنيفا مستقلا فيما علمنا .
وإذا كان الحفاظ قد عرفوا الشاذ في كتب المصطلح بأنه : ما خالف الثقة به الثقات ، فنقول : إذا خالف الثقة الثقات في رواية اعتبر حديثه شاذا مقدوحا فيه ، فما بالك إذا خالف الثقة القرآن ؟ ! حيث أتى برواية تخالف المقطوع به ؟ ! لا شك أنه يطرح ما جاء به وهو شاذ بمرة ، وإنما يدرك ذلك من كان فهمه ثاقبا وكان فقيها صاحب استنباط دقيق وعقل كبير فطن ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والذي يعنينا هنا الآن في هذا المقام مسألتان :
الأولى : أن نبين أن هناك أحاديث حكم عليها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر لأسانيدها دون متونها التي فيها ما ينكر فيجعلها من الشاذ متنا ، منها في الصحيحين ومنها ما ليس فيهما .
والثانية : أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن شأنها شأن باقي الأحاديث الصحيحة الأخرى خارج الصحيحين ، إلا ما تواتر منها ، وقد صرح بذلك جماعة من حذاق الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث .
أما المسألة الأولى :
أحاديث حكم عليها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر لأسانيدها وهي معلولة أو شاذة متنا :
1 - روى مسلم في صحيحه ( 4 / 2149 برقم 2789 ) عن أبي هريرة مرفوعا :