" قال شيخ الإسلام [1] : وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا ، قال : وهذا القيد لا بد منه ، قال : وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة ، قال : وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة ، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة .
قلت : ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف ، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك ، عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال ؟ " في كل أرض نبي كنبيكم ، وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى " وقال صحيح الإسناد ، ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال : إسناده صحيح ، ولكنه شاذ بمرة " [2] ا ه‌ كلام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى .
قلت : وفي قوله ( ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف ) أكبر دلالة على أن الحفاظ الذين كانوا حفاظا على طريقة المحدثين ولم يكن لهم تمرس في الفقه وباع طويل فيه لا يمكن أن يكتشفوا مثل هذا النوع ، وما أعلم في القديم أحدا أفرد مثل هذا النوع بكتاب ، إلا إذا اعتبرنا كتاب الحافظ ابن الجوزي " مشكل الصحاح " [3] من هذا النوع ، وإلا فما رأينا أحدا جمع في