( 203 ) قلت : قدمنا أن لفظ التردد لا يثبت في هذا الحديث ، والمصنف يؤوله على فرض ثبوته . ( 204 ) رواه أبو داود في سننه ( 4 / 232 برقم 4726 ) وابن أبي عاصم في " سنته " ( 252 ) وهذا سنده في أصح الأقوال على اختلاف فيه كما في " سنن أبي داود " : حدثنا عبد الأعلى ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد الرباطي قالوا : حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به . قلت : وهذا إسناد معلول لما يأتي : أ - وهب بن جرير : قال فيه ابن حبان : كان يخطئ ، وكان عفان يتكلم فيه وغمزه أحمد فعرض به مع أنه من رجال الستة ، كذا في التهذيب ( 11 / 142 فكر ) . ب - وأبوه جرير له أوهام واختلط . ج‌ - محمد بن إسحاق ، عنعن هذا الحديث فلا حجة بحديثه إذا عنعن عند من يحسن حديثه ، والحقيقة أنه قد كذبه وطعن فيه جماعة من كبار الأئمة كما في ترجمته في " التهذيب ) ( 9 / 34 فكر ) ، فقد طعن فيه الإمام أحمد بن حنبل وكذبه الإمام مالك أيضا وسليمان التيمي ويحيى القطان ووهيب بن خالد وهؤلاء من أئمة هذا الشأن . د - وجبير بن محمد مقبول كما في التقريب ، والراجح أنه لم يتابعه فيه يعقوب بن عتبة وإنما رواه عنه . فأنى لهذا الحديث أن تقوم له قائمة ومتنه منكر جدا ؟ ! ! وهذا الحديث هو الذي صنف فيه الحافظ ابن عساكر كتابه : " تبيان الوهم والتخليط فيما أخرجه أبو داود من حديث الأطيط " كما في مقدمة " تبيين كذب المفتري " للإمام المحدث الكوثري عليه الرحمة والرضوان ص ( 4 ) . ومنه تعلم قصور المعلق ! ! المحقق ! ! المتناقض على كتاب سنة ابن أبي عاصم حيث اكتفى بتضعيف السند وتعليله بعنعنة ابن إسحاق ومنه تدرك أيضا خطأ ابن القيم - ابن زفيل - في محاولته في تعليقه على سنن أبي داود تقوية الحديث ، والسبب في ذلك أنه يؤيد التجسيم الذي يميلون إليه ، فمثل هذا الحديث لا يقبل في الوضوء فكيف في أصول الدين التي يطلب فيها اليقين ؟ ! ! وارجع إلى مقالة المحدث الكوثري في المقالات المسماة ( أسطورة الأوعال ) .