أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح ، أو إنه ضعيف وفسر ضعفه . اه‌ .
وقال الحافظ العراقي في شرحه على الألفية له : إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فليس لك أن تقول هذا ضعيف ، بل يقف جواز ضعفه على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت به ، مع وصف ذلك الامام لبيان الضعف مفسرا . اه‌ . وأصله لابن الصلاح في المقدمة والنووي في التقريب .
وقد انتقدوا على ابن الجوزي تسرعه في الحكم بالوضع وهو توسع خطير الضرر كبير الأثر ، ينشأ عنه الحكم على ما ليس بموضوع بأنه موضوع ! .
قال الحافظ ابن حجر في اللآلي المنثورة : إن النافي للحديث الثابت كمن نفى أصلا من أصول الدين ، ولا ريب أن توهين الحديث الثابت لا يقل خطرا عن الاغترار بالحديث الموضوع .
وقال السخاوي : والموقع له يعني ابن الجوزي استناده غالبا إلى ضعف رواية الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر ، وربما يكون اعتماده في التفرد قول غيره ممن يكون كلامه محمولا على النسب ، مع أن تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء من حافظ متبحر تام الاستقراء ، غير مستلزم بذلك . اه‌ .
وقد قال الله تعالى في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا إذا خرجتم في سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون