على أن هذا كله بالنسبة إلى تفرد الراوي ، وقد علمت أنه قد تابعه الرقاشي عن شريك وجاء شاهد الشعبي عن علي قوة له ، وجاء من وجوه عن علي عليه السلام ، فلم ينفرد به الرومي ولا شريك ، فلا محل للاضطراب الذي يدعيه الدارقطني .
وبعد استحضارنا جميع ما ذكرنا في حديث علي أصبح كلام ابن الجوزي ساقطا باطلا . والعتب الأكبر على من ظاهره بعد معرفة ما سجله الأئمة عليه من بالغ الانتقاد .
وليعلم هنا أن ابن الجوزي يسلك مسلك الأئمة المحققين ، ولكنه لم يذهب مذهبهم في تحقيق كل حديث بماله وعليه ، وبذلك خالف الآيتين في سورة النساء والحجرات [2] وسأذكر بعض كلام الأئمة ومضمون الآيتين على أن تكون الإطالة في المسلك الثاني .
وهاك كلام بعض الأئمة وهو نموذج لكلام غيرهم ممن نؤخر كلامه إلى المسلك الثاني المبسوط .
قال السراج البلقيني في محاسن الاصطلاح : إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فقل هو ضعيف بهذا الاسناد ، ولا تقل هو ضعيف المتن بمجرد ضعف السند ، إلا

[2] الآية في النساء : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ، إلى قوله : فنسوا . وفي الحجرات إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا . ففي الآيتين الامر بالتبين وهو التثبت ، لا التسرع بالرد .