يتهمه غير ابن الجوزي . وأما في هذا الحديث فقد توبع فلا محل لما قاله ابن الجوزي مطلقا بحال .
على أن الرومي وثقه الأكثرون وقبلوه ، ولينه أبو زرعة وضعفه أبو داوود ، ولم يتهمه أحد قبل ابن الجوزي ، فلو كان الحديث لا متابع له فيه لكان ضعيفا لا موضوعا على قول من ضعفه ، وحسنا على أساس قول من وثقه ، وقد صححه بذلك الطبري في تهذيب الآثار ، واعتمد روايته الترمذي في سننه بقوله ولم يروه أحد من الثقات غير شريك . فمقتضاه قبول حديثه ، ولهذا جاء في نسخة من سننه أنه حسن غريب ، وذكر تأييدا لذلك شاهدا عن ابن عباس ، فما الذي انحط به عند ابن الجوزي إلى أن يكون حديثه موضوعا ، اللهم إلا التسرع الذي نعاه عليه الأئمة ، ولم يسبقه أحد في حديث علي بذلك .
وأما قول الدارقطني أنه مضطرب فقد قدمنا رده ، وقد ذكر الدارقطني رواية سويد بن سعيد وفيها حذف سويد بن غفلة ، فجعله بذلك مضطربا ، ولم تقع له رواية الرقاشي وبها يبطل الاضطراب .
وفي كلامنا في المسلك المبسوط رد قول بعضهم أن الجرح يقدم على التعديل فليرجع إليه .
وليس هو مضطربا كما حققناه في المسلك الثاني ، لان القول فيه قول الثقات الذين رووه وقد أشرنا إلى رده هنا ، ومع ذلك فليس الحديث المضطرب موضوعا .
فليس لابن الجوزي سلف في قوله بوضع حديث علي .