حكم بوضع المتن لحديث ابن عباس ، وكان الواجب أن يكون حكمه على الاسناد ، لا سيما وقد جاء متنه عن علي وجابر ، وقد انتقد عليه الحفاظ تسرعه في الحكم بالوضع بمجرد وجود الضعيف أو الوضاع في الاسناد ، فيحكم على المتن بالوضع ، وسنشير إليه قريبا في كلامنا هنا .
وأيضا حكم ابن الجوزي على حديث علي بالوضع ، لان فيه الرومي قال لان الرومي لا يجوز الاحتجاج به . وقوله ذلك فيه لا يجوز له أن يحكم بالوضع فإن الذي نقله هو عدم الاحتجاج به ، أي عدم ثبوت الحديث به [1] حيث لم يكن فيه الصلاحية لقبول حديثه ، وهذا يطلب له ما يشهد له بأن يتابعه راو ولو مثله فيكون به حسنا ، كما صرحوا به في علوم الحديث ، لان ما يحذر من عدم ضبطه للحديث يزول إذا تابعه مثله ، وبالأولى إذا تابعه ثقة كما هنا وعلمنا بذلك أنه قد حفظ حديثه .
وقد وجدنا أن الرومي تابعه في هذا الحديث ثقة متقن هو محمد بن عبد الله الرقاشي . راجع ترجمته في كتب هذا الفن .
فليس هذا الحديث عن علي موضوعا بأي حال ، لان الموضوع ما انفرد به الكذاب وكان مخالفا للقواعد المعلومة . والرومي لم يرمه أحد بالكذب بل ولم

[1] نقل عن الزركشي في نكته علي ابن الصلاح : فرق بين قولنا لم يصح وبين قولنا موضوع وأن بينهما بونا كبيرا ، فإن الموضوع إثبات للكذب والاختلاق ، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم ، وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت . وفرق بين الامرين . نقله السيوطي عنه في كتاب التوحيد من اللآلي .