ومن الغرائب أن ينكر حضرة المؤلف ما جاء به النص ، وهو كون الحج من سبيل الله ، ثم هو يسلم بما نقله بعد هذا عن السيد رشيد في " المنار " : أن من سبيل الله بناء المستشفيات الخيرية العامة ، وإعداد الدعاة إلى الإسلام . . . والنفقة على المدارس الشرعية ، وغيرها . . . إلخ . مع أن تفسير الآية بهذا المعنى الواسع الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمت ، وإن كان جنح إليه صديق حسن خان في " الروضة الندية " ، فهو مردود عليه ، ولو كان الأمر كما زعم ، لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف الثمانية في الآية الكريمة ، ولكان يمكن أن يدخل في ( سبيل الله ) كل أمر خيري مثل بناء المساجد ونحوها ، ولا قائل بذلك من المسلمين ، بل قال أبو عبيد في " الأموال " فقرة ( 1979 ) :
" فأما قضاء الدين عن الميت ، والعطية في كفنه ، وبنيان المساجد ، واحتفار الأنهار ، وما أشبه ذلك من أنواع البر ، فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء مجمعون على أن ذلك لا يجزي من الزكاة ، لأنه ليس من الأصناف الثمانية " .
وسيذكر المؤلف نحو هذا فيما يأتي .
قوله تحت عنوان : من الذي يقوم بتوزيع الزكاة ؟ : " كان رسول الله ( ص ) يبعث نوابه يجمعوا الصدقات ويوزعها على المستحقين ، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك ، لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة ، فلما جاء عثمان سار على هذا النهج زمنا ، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ، ووجد أن في تتبعها حرجا على الأمة ، وفي تفتيشها ضررا بأربابها ، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال " .
قلت : فيه ملاحظات :