نصّ على صحته إمام ، وعلى ذلك عمل الناس ، اه‌ .
قال العز ابن عبد السلام فيما نقله الزركشي : اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد على الكتب الصحيحة الموثوق بها ، لان الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ، والحاصل ان المعتمد عند المحدثين انه يجوز قراءة الكتب الصحيحة الموثوق بها من غير أن يكون للقارئ سند ولا إجازة ، بشرط ان يصحح كتابه على نسخة صحيحة أو على شيخ يثق بصحة فهمه وشدة اتقانه كما نص عليه ابن الصلاح والنووي والعراقي ، هذا مع بقاء الاجماع على استحباب اتصال سند القارئ بأصحاب الكتب التي يقرؤها ، ولو بالإجازة حفظاً لبقاء الاسناد الذي هو من خصوصيات هذه الأمة ، لان الأمم السابقة كانت روايتهم ليست الا مجرد تعليق أو وجادة .
أما الكتب التي فيها الصحيح وغيره كنزهة المجالس للصفوري ، الروض الفائق لشعيب الحريفيشي ، وتنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ونحوها ، فالاجماع على عدم جواز قراءتها الا لعارف بالحديث مميز لصحيحه من سقيمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( أمثلة يتضح بها المقام ) 1 - مثال الضعيف الشديد الضعف حديث : « من صلى سبحة