2 - أن يكون الحديث مندرجاً تحت أصل عام من أصول الشرع ، فلا يعمل به في غير ذلك ، كما إذا كان الحديث يقتضي اختراع شئ في قواعد الشرع ما يشهد له .
3 - إلاّ يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لئلا ينسب إليه ما لم يقله احتمالاً . وهذان الشرطان ذكرهما العز ابن عبد السلام ، و تلميذه التقي ابن دقيق العيد .
و المراد بالعمل في قولهم : يجوز العمل بالحديث الضعيف ان يفعل الشخص ما رغب فيه الحديث الضعيف بقصد تحصيل ما وعد به من الثواب على ذلك الفعل ، ويجتنب ما نفر منه رهبة مما أوعد به من العقاب عليه .
هذا وقد بقي رأي آخر عن العمل بالحديث الضعيف ، وهو رأي ابن القيم ، وهو قول مردود حيث قال : ان قولهم الأحاديث الضعيفة أي الحسنة ، وقد تركناه لاستدعائه طول بحث لسنا بصدده الآن .
بقي فائدة خاصة بالاطلاع على كتب الحديث ، فقد ذكر الزركشي في تعليقه على حديث - من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار - الذي رواه ثمانية وتسعون صحابياً ، انما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق انه قاله ، وهذا لا يتوقف على روايته ، بل يكفي ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح أو كذبه