نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي جلد : 1 صفحه : 216
[ على ] أنه لم يرد بذلك الولاية لأن هذا المعنى لا يجوز أن يكون لهم لأن الوليين كل واحد منهما مولى صاحبه [2] . وقوله : " ألست أولى بكل مؤمن ومؤمنة ؟ وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ " إيجاب أن للنبي عليه السلام عليهم في ذلك ما ليس لهم في التقدمة ، وكذلك علي مولاهم أنه أولى بهم من جهة التقدمة لأن آخر الكلام على أوله مردود ، فمن أراد أن يدخل في آخر الحديث معنى يزيل ما قلنا [ ه ] نفاه أول الحديث ، ومن أراد أن يدخل في أوله معنى غير ما وصفنا [ ه ] نفاه آخر الحديث ، فالحديث يشهد بعضه لبعض بما قلنا ، ويوجب الحجة الواضحة بما إليه ذهبنا ( 2 ) .
( 1 ) بل هذا الصدر يدل على خصوص الإمارة والرئاسة ، وإلا فأي فائدة في ذكره ، ويدل عليه أيضا تفريع ما بعده عليه حيث قال : " فمن كنت مولاه فعلي مولاه . " . وقول أبي جعفر : لأن الوليين كل واحد منهما مولى صاحبه " طريف جدا ، ويلزم على قوله إذا قلنا : السلطان ولي الرعية . أن يكون كل واحد من السلطان والرعية وسلطانا ! لأن كل واحد منهما مولى صاحبه ! ! ! [2] وبما قدمناه من التعليقات تجلي الأمر لكل ذي شعور وتبين له أن حجة المصنف ها هنا داحضة .
نام کتاب : المعيار والموازنة نویسنده : أبو جعفر الإسكافي جلد : 1 صفحه : 216