فلان عن فلان قول ظاهر يقتضي ان شيخه الذي يحدث عنه قد سمع ممن بعده بلا واسطة فان جاز أن يقول ثنا فلان عن فلان وبينهما رجل لم يذكره غير أن ذلك يكون تجوزا وتوسعا وحذفا في الكلام وليس يجوز صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل فوجب لذلك حمله على ظاهره وارسال العدل عن غيره مع الامساك عن ذكره ليس بجرح له ولا تعديل في جملة ولا تفصيل بل ظاهر الحال في ذلك أنه لا يعرف حاله بشئ مما بيناه قبل فبان فساد قول المخالف وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويصعب لأنه لو قال أحدثكم عن سماعي من فلان وروى فلان عن سماعه من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل حديث يرد مثل ذلك الاسناد لطال وأضجر وربما كثر رجال الاسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك وفيه اضرار بكتبة الحديث وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الاسفار ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان وليس بالعلماء والحكام ضرورة في ترك تزكية الرواة والشهود بل ذلك فرضهم وسهل متأت منهم وإذا كان الامر على ما ذكرناه وضح صحة ما ذهبنا إليه وفساد قول مخالفينا أخبرنا محمد بن الحسين انا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيما قال ثنا الوليد قال كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول ثنا يحيى قال ثنا فلان قال ثنا فلان حتى ينتهي قال الوليد فربما حدثت كما حدثني وربما قلت عن عن عن تخففنا من الاخبار أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي فان قال قائل فما الحجة في ترك الحديث