ضابطة البدعة و التوقيفية :
ومن أجل أن تتكامل الصورة نلفت إلى قانون البدعة ومنه نتعرف على ضابط التوقيف على الشرع ، إذ قد يتبادر إلى الذهن على ضوء النتيجة التي خرجنا بها أنه لم يبق للتوقيف معنى أو مجال ، فنقول : قانون البدعة هو نسبة غير المجعول من قبل الشارع إليه ، أو الإخبار عنه من دون علم وإن كان في الواقع موجوداً . ولا يعنى من النسبة محض الإخبار وإنما مع التدين والالتزام على أساس أنه من الشارع وذي صبغة دينية .
وعلى هذا فالتوقيف هو حصر التدين بشئ موقوف على الجعل أو على العلم حتى يتوفر ذلك من الشارع .