وقد يتساءل على هذا الضبط : أنه يعني جواز التدين بشئ إذا لم يكن على أساس أنه شرعي وإنما نتيجة توافق الطرفين والتزامهما كما في الربا من دون بناء على حلّيته ، مع أنه لا يمكن الالتزام به ؟
والجواب : نعم في الفرضية المشار إليها ليس حراماً من زاوية كونه بدعة ومخالفة للتوقيف ، وإنما هو حرام من زاوية أخرى وهي حرمة ممارسة الربا . فالتوقيفية لا تغطّي كل الالتزامات المحرّمة .
وقد يتساءل ثانية عن السرّ في اقتصار كثير من الفقهاء في التوقيف على العبادات فقط ، في الوقت الذي يبدو شموله لكل مساحات الدين ؟
فالجواب : اقتصارهم لجلاء الأمر فيها ، لأن العبادىّ لا يؤدّى إلا على أساس أنه من الشارع ، وإلا فالجميع عموماً توقيفي من جهة الحكم والمحمول .
هذا بالإضافة إلى أن العبادات ذات حقائق شرعية ، وفي مثلها لا بد من إعمال التوقيفية حتى على صعيد المصداق ، بخلاف العناوين ذات الحقائق اللغوية كعنوان صلة الرحم وبرّ الوالدين فإن توقيفيتها تقتصر على الحكم و قيدية العنوان له دون ماهية العنوان