النقد التفصيلي لأدلة الرأي الآخر :
بعد كلّ هذا ننتقل إلى النقد التفصيلي للأدلة الأربعة التي قيلت أو يمكن أن تقال لدعوى اختصاص شرعية الشعيرة بما يصوغه الشارع من مصداق لا مطلقاً ، بعد الإلمام إجمالاً بفسادها من خلال ما تقدم :
أما دليل استلزام اتساع الشريعة وبالتالي تبدّل معالمها وشكلها ، فيمكن المناقشة فيه : بأن التضخم والتوسع إن كان يعني التجذير والتثبيت والنشر والتعميم والبثّ والإعلاء والإحياء فهو مطلوب . وان كان يعني زوال ما هو الثابت ( الضرورات ) فهو المرفوض .
وبعبارة أخرى : ليس التغيير على إطلاقه ظاهرة سلبية وإنما ما كان منه على حساب الثابت ، وأما ما يصبّ في خدمة الثابت وتأكيده وتأصيله وحفظه فهو إيجابي ومطلوب ، وقانون هذا وضابطته هو حفظ ثبات عنوان موضوع ومتعلق القضية الشرعية واختزال التغيير في مصداقهما . وواضح أن المستجدّ في حقل الشعائر الذي يمكن قبوله بل الدعوة إليه هو ما يكون في حقل