من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في راوية اختلاف ( 5 / 215 ) .
وكم من راو كهذا حسن له الألباني ، فإن خاصم أحد في تحسين حديثه فلن يخاصم في صلوحه للاستشهاد به إلا كل معتد مريب ، ولهذا لم يستطع البيهقي أن يزيد على قوله إنه ضعيف ، لا يحتج به لسوء حفظه ، قلت : فلا يلزم من عدم الاحتجاج به أن لا يكون صالحا للاستشهاد به .
فهذه ثلاثة أحاديث ( حديث ابن عمر ، حديث ابن عباس ، وحديث أبي مسعود ) فلئن لم تتسع قلوب أصحاب الحديث لتسليم صحة واحد منها فلتسع لتسليم صلاحيتها للاحتجاج بمجموعها .
كما أن حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء يروى من حديث سلمان ، ومن حديث ثوبان ، وكلاهما ضعيف من جميع طرقه ، في بعضها من هو ضعيف وفي بعضها من هو منكر الحديث بين الضعف جدا ، وكذبه الأزدي ، وهو راوي موضوع . مع هذا قال الألباني : والخلاصة أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد .
وكما أن حديثا آخر راوية حنظلة ضعفوه ، وأنه اختلط ، تابعه شعيب وفي إسناده من كان تغير لما كبر ، وآخر ضعفه الدارقطني ، وتابعه كثير بن عبد الله وهو أحد أركان الكذب عند أحمد ، وأحد الكذابين عند الشافعي ، وأبي داود ، متروك الحديث ، واهي الحديث ، ليس بثقة ، فإن قيل إنه