آخر ، فالآخر أيضا منكر الحديث عند البخاري وأبي حاتم والنسائي والحاكم ومتروك عند البخاري .
وتابعه المهلب ، وفي إسناده متروك كذبه ابن معين ، قال الألباني : لا يستشهد بهذه المتابعة . ولكن ما قبلها من المتابعات ( ما قبلها متابعتان فقط ) يكفي في تقوية الحديث ، وكأنه لذلك أقر الحافظ تحسين الترمذي ( الصحيحة 2 / 90 ) .
وكما أن حديثا رواه إسماعيل بن مسلم فقال الألباني :
لم أعرفه ، وهذا سند ضعيف ، ثم قال : تابعه يحيى بن يحيى وسنده واه جدا ، في رواته متروك قال وتابعه القاسم بن محمد وهو مجهول ، وفي إسناده ضعيفان آخران ، ثم قال : له طريقان آخران أحدهما سندا منقطع والآخر فيه راو ، قال فيه ابن سبان يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .
ثم قال أخيرا : وجملة القول إن الحديث بهذه الطرق صحيح ( الصحيحة 2 / 109 ) .
فلا أدري أي ذنبه أذنب حديث النبيذ ، حتى لم يحسنه أصد من ( أرباب ) الحديث فضلا عن تصحيحه .
هذا أحد الوجوه ، والوجه الثاني حديث ابن عباس حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير ، والسكر من كل شراب ، صححه ابن حزم ، ورواه عن ابن عباس ، عبد الله بن شداد ، وعكرمة ، وعون بن أبي جحيفة 30 - فهذا الحديث صريح في أن الخمر حكمها مغائر لغيرها من الأشربة ، لحرمتها لعينها أسكرت أو لم تسكر لأن القليل