أربعة منهم ثقات أثبات ، وواحد أعني قرة العجلي ذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ، وواحد صدوق كما في التقريب ، فكيف استنجاز الحافظ أن يقول في من روى عنه ستة ( لا سيما كهؤلاء ) إنه مجهول ، أليس هذا إسقاطا للراوي لئلا ينهدم مذهبه ، وكذلك كل من جرحه فقد جرحه كيلا يسقط قوله - واستثنى منهم البخاري فقد صانه عن المجازفة توقية ، ومتانته في الكلام على الرجال إلا ما شاء الله ، فلم يزد على قوله روى عن ابن عمر في النبيذ لا يتابع عليه وقلده العقيلي وهو جرح غير مفسر عند الألباني ( الصحيحة ه / 203 ) .
وأعود فأقول إنه من روى عنه اثنان انتفت عنه جهالة عينه فلا يسمى مجهولا بل مستورا ، كما صرح به الحافظ في شرح نخبة الفكر .
وقال الذهبي في الميزان : إن من كان من المشائخ روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه فحديثه صحيح .
ومن هنا يتبين جهل ابن حزم حيث قال في عبد الملك إنه مجهول ، وقال روى من طريق أسباط وهو ضعيف ، والحال أن أسباط ثقة ولم يتفرد به ، وقال في العوام إنه ضعيف - وهو ثقة ، ثبت ، وقال في ليث : إنه ضعيف وكذب فإن الليث صدوق ، وانتفت شبهة تدليسه واختلاطه بمتابعة الشيباني وغيره .
وأقول بعد ذلك : هب أن الحديث ضعيف فله شاهد من حديث أبي مسعود أخرجه الطحاوي والنسائي - وأما تضعيف