فالإجماع معصوم ، وخبر الآحاد غير معصوم ، فوجود الاجماع دليل على عدم صحة ما يناقضه من الحديث الفرد ، ولا أقل من أن الاجماع يقدم عليه وقد نص عليه الشافعي فقال :
الاجماع أكثر من الخبر المفرد ، وسبقه بهذا القول عبد الله بن المبارك ، حيث قال : إجماع الناس على شئ أوثق في نفسي من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن مسعود ( المسودة ص 318 ) فانظر أن ابن المبارك يقدم الاجماع على الحديث الذي إسناده من أصح الأسانيد ، فما ظنك بالصحيح .
وأما ما حكاه الألباني عن ابن القيم ، فمحله حيث يقدم توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ، كما صرح به ابن القيم ، لا حيث يثبت النقل عن كثير من العلماء ، ويتيقن ثبوته عن الجم الغفير منهم ، ولم يوجد نقل مخالف بعد التتبع التام ، تأمل في كلام ابن القيم ، فإنه يصرح في إعلام الموقعين ( 1 / 11 ) أنه ليس معنى كلام الإمام أحمد ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجود الاجماع ، ويصرح إن من أصل فتاوى الإمام أحمد أنه إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها ، ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحوه .
ويصرح في الأعلام ( 2 / 217 ) إن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر ، فإما أن يشتهر ، قوله في الصحابة أو لا يشتهر ، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء ، إنه إجماع وحجة ، فهذا الذي حكينا عن ابن القيم يدل على أن تزل بعض