وما إنه كذب عليه فلأنه يحاول بحكايته هذا القول إن يقنع الناس أن الإمام أحمد ينكر الاجماع ، وهذه فرية بلا مرية .
فقد قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الاجماع ، وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع ، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه ، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف ( والدليل على ذلك أنه نفسه قد ادعى الاجماع ) .
ثم هذا منه نهى عن وعوى الاجماع العام النطقى . . . وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الاجماع ، ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين فالإمام أحمد ينكر على هؤلاء ) . . . وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ( ثم حكى كلامهما ) المسودة ص 386 .
ثم قال الألباني : لو كان يمكن إثبات إجماع في الجملة لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسألة غير صحيح ، لأنه مناقض للسنة الصحيحة ، ( آداب ص 146 ) وهذا أيضا ينم عن وفور جهله ، وسخافة عقله ، لأنه لم يوجد في هذه المسألة حديث صحيح ، كما أوضحناه سابقا ، ولو سلمنا فما هو بالنص الصريح في حرمة الذهب للنساء ، وقد شرحناه أيضا ، فأين المناقضة ؟
ولو سلمنا فلما كان اجتماع الأمة على الضلال مستحيلا