تصرح : إن الاجماع متصور ، وهو حجة قطعية ، والمشهور في النظام المعتزلي إنكار تصوره ، ويحكى عن طائفة من المرجئة ، وبعض المتكلمين والرافضة إنكار حجيته ، وتصرح :
إن أحمد قد نص في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة ، إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم ، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم ، هذا قول خبيث ، قول أهل البدع ، الخ .
وتصرح : إن أحمد قد أطلق بصحة الاجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى ( الإمام أحمد ) الاجماع في رواية الحسن بن ثواب ، فقال : اذهب إلى التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق : فقيل له إلى أي شئ تذهب ؟ فقال :
بالإجماع ، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ( ص 316 ) قد بين - بهذا إن ما ادعاه الألباني هو قول بعض المعتزلة ، والرافضة .
وأما ما حكاه الألباني عن أحمد ، أنه قال : من ادعى الاجماع فهو كاذب ( وما يدريه ) لعلهم اختلفوا - فكم من جاهل متشبع بما لم يعط من العلم ، قد كذب على الإمام أحمد ، ورماه بالكذب حين حكى عنه هذا القول ، وحمله على غير ما أراده الإمام - أما رميه بالكذب فقد علمت آنفا ، أن الإمام نفسه ادعى الاجماع في مسألة التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق ، وقال ابن تيمية : أن الإمام أحمد ، ادعى الاجماع في نزول الآية ، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر - فهل يتجاسر الألباني أن يتفوه بأن الإمام كاذب ، لأنه ادعى الاجماع ( فض الله فم من تفوه بهذا ) .