وأما قول الألباني ( هب أن إسناد الحديث ضعيف ولكنه ضعف ليس بالشديد ، فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخر أو بشاهد يشهد له ) فهذا مسلم ، لكن ادعاؤه ( إن الشاه وهو حديث ثوبان . . . إسناده صحيح ) ليس بصحيح ، وإن ذهب إليه ذاهبون - لأن مدار الحديث على يحيى بن أبي كثير وهو مدلس ، وقد اعترف أن حديثه عن أبي سلام كتاب ، وقال يحيى بن معين : إنه لم يسمع من زيد بن سلام ، فمن قال في روايته ( حدثني زيد ) فقد وهم ، وأما تشبثه بتصحيح الحاكم ، وموافقة الذهبي له ، وتصحيح المنذري ، وقول العراقي . . .
بإسناد جيد - فكم من حديث قد أسمعناك أن الثلاثة الأول صححوه فرده الألباني لعلة ، أفليس الانقطاع علة تمنع صحه الحديث وكذلك بين يدي عشرات الأحاديث جواد العراقي أسانيدها وضعفها الألباني بل ادعى كون بعضها موضوعا - ولا أنشط هذه الساعة للإطالة بإيراد الأمثلة ، فارجع إلى ضعيفة الألباني وصحيحته إن أردت المتعة .
هذه مرحلة أولى مما يتعلق بثبوت الحديث ، ولا يلزم من ثبوت الحديث أن يتم للألباني ما أراده حتى يقطع مرحلة ثانية ، وهي مرحلة دلالته على المدعى ، فنقول : لو فرضنا صحه الحديث أو حسنه ، فلا تقوم به الحجة ، حتى تتعين دلالته على المدعى ، بحيث لا يحتمل معنى سواه ، وهو منتف هنا ، والحديث الأول أعني حديث أبي هريرة ( من طريق أسيد بن أبي أسيد ) ليس بصريح الدلالة على حرمة الطوق والسوار ونحوهما لعينها ، بل يحتمل أن يكون الوعيد واردا على إظهار الزينة ، والفخر ، والمباهاة ، وهذا الاحتمال هو الذي يدل