ويقول فيها : قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري وأقول : كلا ، ( ثم ادعى إن في الإسناد مدلسين ومجهولا ) فأنى له الصحة ( 407 ) .
ويقول فيها : ثم إن المنذري كأنه نسي هذا ، فقال : رواه ابن ماجة بإسناد صحيح ! فأنى له الصحة ؟ ( رقم 211 ) .
وأما قول الألباني : إن الترمذي حسن له حديثا في الجنائز فتحسينه لا يجدي نفعا لأنه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق ، حتى يثبت حفظه وضبطه .
فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيره فلعله حسنه لوجود متابع لأسيد ، أو لأجل ورود شاهد لحديثه .
وإني لكثير التعجب من الألباني أنه كيف ادعى صحة حديث أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح ، فهو يجعل الحديث تارة من مسند أبي هريرة ، وتارة من مسند أبي موسى أو أبي قتادة ( يشك فيه ) ، وتارة من مسند أبي قتادة بدون شك ، وقد صرح بذلك كله الألباني نفسه .
وأما قوله إن هذا الحديث إن لم يكن صحيحا فلا يلزم أن يكون ضعيفا بل بينهما مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن .
فقوله هذا متعقب من وجهين ، الأول أنه إن كان هذا الحديث حسنا لا صحيحا : فلماذا غر قارئيه بقوله : وإليك الآن ما صح من الأحاديث والثاني أنه لا يجوز أن يكون هذا الحديث حسنا وفي إسناده من لم يثبت حفظه وضبطه ، وقد قلت إن من يكون بهذه المثابة لا يحتج بحديثه ، فإذا لم يحتج به لم يكن حسنا ، لأن الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح .