16 - ويقول في صحيح الكلم الطيب :
أنصح لكل من وقف على هذا الكتاب ( الكلم الطيب لابن تيمية ) وغيره أن لا يبادر إلى العمل بما فيه إلا بعد التأكد من ثبوتها وقد سهلنا له السبيل إلى ذلك بما علقنا عليه ، فما كان ثابتا منها عمل . . . وإلا تركه ( صحيح الكلم الطيب ص 4 ) .
وليس يعني الألباني بذلك إلا أنه يجب على الناس أن يتخذوه إماما ، ويقلدوه تقليدا أعمى ، ولا يعتمدوا على أحد من العلماء من الثقات الأثبات من المحدثين في ثبوت الأحاديث حتى يسألوا الألباني ويرجعوا إلى تحقيقاته ، وليس هذا الأمر من الألباني مقصورا على كتب ابن تيمية بل هو عام شامل لأكثر كتب الحديث ، فقد صرح أن واقع حال أكثر كتب الحديث فضلا عن غيرها أن فيها ما لا يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وما هو موضوع ( صحيح الكلم الطيب ص 4 ) .
ومن أجل ذلك اتفق هو مع المكتب الإسلامي ( المكتب التجاري العظيم . للكتب في بيروت ) أن يقدم السنة إلى الناس مصفاة مما لا يثبت ، وجرى على ذلك في عديد من مؤلفاته كصحيح أبي داود ، وصحيح الترغيب والترهيب ، وأخيرا اختصر كتاب الكلم الطيب لابن تيمية باقتراح صاحب المكتب الإسلامي معترفا بأنه رآه اقتراحا نافعا مباركا ، وكيف لا يرى ذلك وقد شاهد ما حصل له ولصاحبه من النفع المادي الضخم الذي جرأه ببركة اتفاقيتهما .