لا يجوز نقل الأحاديث إلا من الكتب المتداولة

سبب وجود بعض الأحاديث الموضوعة في كتب بعض العلماء

وقال الديلمي أسانيد كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين واهية لا يعتمد عليها وأحاديثه منكرة قلت ومن القواعد الكلية أن نقل الأحاديث النبوية والمسائل الفقهية والتفاسير القرآنية لا يجوز إلا من الكتب المتداولة لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة وإلحاق الملاحدة بخلاف الكتب المحفوظة فإن نسخها تكون صحيحة متعددة وقد حكى السيوطي عن ابن الجوزي أن من وقع في حديثه الموضوع والكذب والقلب أنواع منهم من غلب عليه الزهد فغفل عن الحفظ أو ضاعت كتبه فحدث من حفظه فغلط في نقله ومنهم قوم ثقات لكن اختلطت عقولهم أواخر أعمارهم ومنهم من روى الخطأ سهوا فلما رأى الصواب وأيقن به لم يرجع أنفة أن ينسبوه إلى الغلط ومنهم زنادقة وضعوا قصدا إلى إفساد الشريعة وإيقاع الشك والتلاعب بالدين وقد كان بعض الزنادقة يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه