مكارم الأخلاق عن جابر به مرفوعا وفي سنده بشر بن عبيد وهو متروك وله طرق لا تخلو من متروك ومن لا يعرف كما ذكره السخاوي إلا أن غاية الأمر فيه أنه ضعيف ويقويه أنه رواه ابن عبد البر من حديث أنس كما ذكره الزركشي وكذا ذكره العز بن جماعة في منسكه الكبير إلا أنه لم يسند ولم يعز إلى أحد ويؤيده أنه ذكره السيوطي في جامعه الصغير وقال رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بلفظ من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها ففي الجملة له أصل أصيل لكنه استشكل بأنه إن حمل ما بلغه على الحديث الضعيف ينافيه قوله إيمانا به لأنه إذا اعتقد الثبوت امتثالا لقوله إيمانا به في فرض كون الحديث الذي بلغه ضعيفا لأن الضعيف لا يطلق إلا حيث لم يكن المضمون ثابتا وإن حمل على الصحيح نافاه قوله وإن لم يكن الأمر كذلك لأن فرض كون ذلك الأمر ليس كذلك ينافي الصحة المستلزمة لكونه كذلك والجواب أنا نختار الأول ونقول اعتقاد الثبوت لا يتوقف على السند لجواز أن يكون من وجه آخر