جميع كتب الحديث بلا استثناء . وستعرف من تاريخ البخاري أنه ممن كانوا يروون بالمعنى - ويراجع فصل " موقف النحاة من كتب الحديث " في موضعه من هذا الكتاب .
ضرر رواية الحديث بالمعنى لما كانت أحاديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد جاء نقلها بالمعنى - كما بينا من قبل - وأنهم قد أباحوا لرواتها أن يزيدوا فيها ويختصروا منها ، وأن يقدموا ويؤخروا في ألفاظها - بله ما سوغوه من قبول الملحون منها - لما كان الأمر قد جرى على ذلك فقد نشأ من أثر ذلك كله - ولا جرم وبخاصة بسبب نقل الحديث بالمعنى - ضرر عظيم .
وقال العلامة الجزائري في كتابه " توجيه النظر " [1] .
[ بعد البحث والتتبع تبين أن كثيرا ممن روى بالمعنى قد قصر في الأداء ولذلك قال بعضهم : ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن ، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا . وقد نشأ عن الرواية بالمعنى ضرر عظيم حتى عد من جملة أسباب اختلاف الأمة ، قال بعض المؤلفين [2] في ذلك في مقدمة كتابه : إن الخلاف قد عرض للأمة من " ثمانية أوجه " ، وجميع وجوه الخلاف متولدة منها ، ومتفرعة عنها . " الأول " منها اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة ، " الثاني " الحقيقة والمجاز ، " الثالث " الإفراد والتركيب ، " الرابع " الخصوص والعموم ، " الخامس " الرواية والنقل ، " السادس " الاجتهاد فيما لا نص فيه ، " السابع " الناسخ والمنسوخ ، " الثامن " الإباحة والتوسيع - وقال في باب الخلاف العارض من جهة الرواية والنقل : هذا الباب لا تتم الفائدة التي قصدناها منه إلا بمعرفة العلل التي تعرض للحديث فتحيل معناه ، فر بما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض ، وربما ولدت فيه إشكالا يحوج العلماء إلى طلب التأويل البعيد . ونحن نذكر العلل كم هي ؟