عليه وسلم : " إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " ( عن أم سلمة ) . وفي رواية الزهري عن عروة " فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له " .
وهو صلى الله عليه وسلم يجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه . . . إلخ .
وقال [1] : فأما ما تعلق منها ( أي معارف الأنبياء ) بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه ، ولا وصم عليهم فيه .
وقال صلى الله عليه وسلم : إني لا أعلم إلا ما علمني ربي . وقال موسى للخضر ( هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ) [2] .
وقال الوزير اليماني في الروض الباسم :
غير خاف عمن له أنس بقواعد العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند المحققين لا تدل بنفسها على الوجوب ، ولا على الندب ، وإنما تدل على الإباحة - والقدر المقطوع به أنه لم يكن يفعل المعاصي المحرمة ، فإن فعل شيئا من الصغائر سهوا لم يقر عليه ، وبين الله تعالى ذلك - وقال المحققون : إذا فعل فعلا نظرنا ، هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقربا به إلى الله تعالى أولا ، فإن لم تدل القرائن على ذلك لم يستحب التأسي به وكان من فعله على الإباحة ، من شاء فعله ومن شاء تركه ، ومن ذلك إقراره لعمر بن الخطاب على مخالفة رأيه في قصة أسرى بدر [3] .