مجرد أمر الرسول لا يقتضي الوجوب روى محمد بن الحنفية رحمه الله عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام قال :
كان قد كثر على مارية القبطية أم إبراهيم في ابن عم لها قبطي كان يزورها ، ويختلف إليها ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : خذ هذا السيف وانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله . قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ، أمضي لما أمرتني ، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشحا بالسيف فوجدته عندها ، فاخترطت السيف فلما أقبلت نحوه ، عرف أني أريده ، فأتى نخلة فرقى إليها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، وشغر برجليه ، فإذا به أجب أمسح ، ما له مما للرجال قليل ولا كثير ، قال فغمدت السيف ، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : الحمد لله يصرف عنا أهل البيت .
قال الشريف المرتضى في تعليقه على هذا الخبر :
ومما فيه من الأحكام اقتضاؤه أن مجرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب ، لأنه لو اقتضى ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه ، وفي حسنها ووقوعها موقعها دلالة على أنها لا تقتضي ذلك [1] .
وفي طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل عن سعد بن أبي وقاص قال :
مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل بتطيب .
فأمر رسول الله بإتيان الأطباء ومسألتهم عما بين أيديهم [2] .