وقد رد الأستاذ الإمام كذلك أحاديث كثيرة في أمور اعتقادية وغير اعتقادية كحديث الغرانيق وحديث زينب بنت جحش وغيرهما مما لا نستطيع إيراد أقواله فيها هنا .
رأي السيد رشيد رضا :
نختتم هذا الموضوع بكلمة قيمة للعلامة السيد رشيد رضا رحمه الله :
إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من تثبت عنده واطمأن قلبه بها ، ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها ، ولذلك لم يكن الصحابة يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون إليها ، مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة المبينة له إلا قليلا من بيان السنة كصحيفة علي رضي الله عنه المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكاك الأسير وتحريم المدينة كمكة ، ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحمل الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ ، وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة ، وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشئ منها أن يأخذ عنه - ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما .
ومن بلغه حديث وثبت عنده وجب عليه العمل به ، ومن خالف بعض الأحاديث لعدم ثبوتها عنده ، أو لعدم العلم بها فهو معذور . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد ، وإنما يؤخذ بها في الأحكام الفرعية ، لأن العقائد دلائلها الأخبار المتواترة .
وكل من ظهر له علة في رواية حديث فلم يصدق رفعه لأجلها ، فهو معذور كذلك ، ولا يصح أن يقال في حقه إنه مكذب لحديث كذا .
وهي تفيد الظن ، والأمة لم تتعبد إلا بخبر يغلب على الظن صدقه ، حتى جعلوا من قواعدهم : يقع الحكم بالظن الغالب ، ولا يلزم من ظنهم صحته ، صحته في نفس الأمر ، ومن القواعد الجليلة المتفق عليها عند علماء الأصول : أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال ، يكسوها ثوب الإجمال ، فيسقط به الاستدلال [1] .